أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه « سيعمل جاهدا من خلال فريقيه بالبرلمان على لعب دوره الكامل من موقعه في المعارضة، من أجل التصدي لمشروع القانون المسرب رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ». وعبر المكتب السياسي ل »البام » في بلاغ اطلعت عليه « فبراير » « عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير »، مؤكدا « التزامه الدائم بالدفاع عن حق الشعب المغربي في الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية وكافة الحقوق المكفولة في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ». واعتبر الباميون أن مشروع القانون 22.20 « تراجع خطير عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الاتفاقيات الدولية ولمضامين الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن في الفصل 25 منه حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا ».