كشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، أن « الحكومة أخطأت حينما صادقت على مشروع قانون لا يزال كما هو واضح اليوم، مضيفة أن مشروع القانون رقم 22.20 « موضوع اختلاف لن تتمكن لجنة تقنية من تجاوزه مادامت صيغة البلاغ، تؤكد المصادقة التي تنبؤ عن كون مشروع القانون لن يُعرض من جديد على مجلس الحكومة بصفته المؤسساتية، قبل أن يودعه رئيس الحكومة بصفته في البرلمان ». وحول الجدال الدائر على مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي الذي تسربت مضامينه، ومحاولات تمريرة خلسة في ظروف تستدعي تظافر الجهود للخروج من أزمة جائحة كورونا، قالت ماء العينين » المعركة اليوم ليست بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي، ولا حول تقاذف المسؤوليات بخصوص مشروع قانون يبدو أنه صار يتيما قبل أن يولد، النقاش يجب أن يتجه للجوهر لا إلى التفاصيل الصغيرة التي يعرف الجميع أنها لا تعكس الحقيقة ». وتابعت البرلمانية عن « البيجيدي » القائد للحكومة، أنه « تمت صناعة نفس التقاطب المزيف حول مشروع القانون الجنائي، وتم تصوير المعركة وكأنها بين صف « محافظ » وصف « حداثي » حول موضوع الحريات الفردية وحول فصول، للمفارقة العجيبة لم تكن أصلا موضوع تعديل في المشروع، حيث لم تقدم الحكومة السابقة ولا الحالية ب »محافظيها » و »حداثييها »- أتحفظ كثيرا على هذه التصنيفات- أي تعديل بخصوص ما يعرف بفصول الحريات الفردية، ليكتشف الجميع في النهاية ان الدخان الكثيف كان بغرض حجب الموضوع الحقيقي والمتمثل في فصول « الاثراء غير المشروع » الذي لا زال يعرقل القانون منذ 2016 الى الآن، في معركة وجد السياسيون فيها أنفسهم( محافظون وحداثيون) مجرد حطب لنار تحرق رصيدهم لصالح لوبيات المال والمصالح الكبرى ». واسترسلت ماء العينين من خلال تدوينة على حسابها الخاص على « الفيسبوك »، « قبل أن يعم الدخان الكثيف من جديد، يجب أن نتعلم التركيز على الأهم وأن نتوقف عن تبادل الاتهامات ». وأكدت أن « النقاش الدائر اليوم فيظل مفيدا وصحيا سواء أتعلق الأمر بمسودة أولية أو غيرها، وما على الديمقراطيين الذين يناهضون المضامين التي تصادر حرية التعبير، إلا أن تتسع صدورهم لحرية الرأي والتعبير من جميع الأطراف دون اتهامات أو تحريف لجوهر النقاش، لأن الديمقراطية الحقيقية قناعة وممارسة في ظل الاختلاف.. علينا أن نتعلم من أخطائنا الجماعية ».