دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو إلى تمديد مدة حالة الطوارئ و الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية حسب تطورات الوضع. وسجلت الشبكة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظيره، أن معدل انتشار العدوى والاصابات في صفوف المواطنين وحسب الجهات. والمؤشرات الديمغرافية والمرضية، تستدعي تمديد مدة حالة الطوارئ والحجر الصحي لأجل تفاذي انتشار العدوى وارتفاع عدد الوفيات. فالمعطيات والأرقام الأخيرة المصرح بها من طرف وزارة الصحة يضيف بلاغ شبكة الدفاع عن الحق في الصحة « تؤكد إلى ما نبهنا اليه في السابق من ضعف الكشوفات المبكرة التي تقوم بها وزا ة الصحة من خلال مختبرين فقط، وهو ما تسبب في تأخير النتائج او ضعف الأرقام المصرح بها من حيث الاصابات، فضلا عن وقوع بعض الأخطاء وتسجيل عدد من التحاليل الايجابية او السلبية الخاطئة نظرا للضغط الكبير الذي كان ممارسا على المختبرين المكلفين لتدبير عملية الكشوفات والتحاليل المخبرية باستور بالبيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط، رغم ضعف امكانيتهما اللوجستيكية والمادية و البشرية للقيام بهذه المهام الكبرى وغير المسبوقة في تاريخ الصحة العمومية ». وتابعت الشبكة « أن المعطيات الجديدة والأرقام المرتفعة التي تعلن عنها وزارة الصحة في الأيام الأخيرة لها تفسيرات عدة اهمها ضعف آليات الكشف المبكر وان خطتها لم تكن موفقا في البداية وترك بعض المقاولات التي تشغل عشرات بل مائات العمال والعاملات دون مراقبة صحية من طرف وزارتي التشغيل والصحة. واستهتار بعض المشغلين بأهمية التعقيم والتباعد بين العاملين في المقاولة أثناء فترات العمل من خلال حصرها ومركزة التحليلات في مختبرين فقط ». وأضافت « وبعد أن تيقن النقص الحاصل في طريقة تدبيره لعملية الكشف ومن التأخر الكبير الذي عرفتها النتائج الأولية وانها لا تفيذ الوضعية الحقيقية عادت إلى ما طالبنا به منذ البداية في إشراك مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية البيضاء- الرباط- مراكش- فاس- وجدة – طنجة – أكادير بدأت تتقاطر عليها النتائج بالسرعة المطلوبة وكل يوم من عدة مختبرات لتوجيه المسؤولين حول البؤر من أجل الكشف المبكر الجماعي لتفاذي الانتشار الواسع ان الوضعية لازالت تندر بكل الاحتمالات الخطيرة مما يتطلب معه ». سجلت « تمديد مدة الطوارئ حسب تطورات الوضع وتراجع معدلات الانتشار والاصابات. ووعي المواطنين بأهمية الالتزام الفعلي بالبقاء في منازلهم واستعمال الكمامات الواقية عند الضرورة واحترام وتنفيد متطلبات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ». وأكدت الشبكة ضرورة « مواصلة التعقيم الشامل للأحياء والمقاولات ومتاجر المواد الغذائية. وتنظيم المساعدات الغذائية للفقراء والمعوزين في شهر رمضان المبارك من طرف السلطات المحلية بعيدا عن تجار السياسة ». وشددت على « ان الوضعية الحالية تقتضي مواصلة الجهود وتكثيفها في الكشف المبكر وعزل المصابين او المشكوك في اصابتهم. مما يقتضي توفير الامكانيات اللوجستيكية الطبية المطلوبة وتوظيف أطباء وممرضين في الجهات الاثنى عشر في اقرب وقت ممكن لدعم الطاقم الطبي والتمريضي المناضل والمقاوم تفاذيا لحالة الاستنزاف والعياء وفقدان المناعة الكافية لعلاج المصابين في صفوفهم ومن أجل انقاذ أكبر عدد من المصابين من خطر الوفاة، وضرورة تحفيز كل العاملين في الصفوف الأمامية ومحاربة تجار الأزمة والغشاشين والمتلاعبين بصحة المواطنين والتلاعب في الأسعار وعدم احترام تعليمات السلطات المحلية والامنية والصحية الساهرون على أمننا الصحي وتشجيع الابتكار والبحث العلمي لاشراك الجامعات وكليات الطب والتمريض والمعاهد العليا للهندسة والعلوم ولنعلن انتصارنا على الجائحة في القريب « .