فتحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقا، اليوم الأربعاء، بعد تسريب لائحة المسافرين الذي رافقوا المغربي المصاب بفيروس. وأكد رئيس اللجنة، عمر السغروشني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ما هي إلا مرحلة أولى لحماية المواطن، لاسيما في ظل النظام الرقمي الحالي. وقال السغروشني، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة حول موضوع « قانون واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات الشخصية »، إن المغرب يعيش اليوم رقمنة، وهي خطوة مهمة يجب القيام بها برؤى لا تقتصر على التصورات التقنية بل على رؤى كفيلة بدمج الأبعاد المجتمعية للرقمنة، مشيرا إلى أن سنة 2020 ستكون بالنسبة للجنة سنة ذات أولوية لتدبير وإدارة البيانات الطبية للمواطنين. وأضاف السغروشني أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد « موضوعا شاملا » يهم المواطن والنشاط الاقتصادي على السواء، مؤكدا أنه « يجب أن يكون لدينا مستوى كاف من الحماية للحفاظ على علاقاتنا مع شركائنا الأوروبيين، ومع مختلف صناع القرار لدى المقاولات، وأيضا المساهمة في تشجيع خلق قيمة مضافة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني مقارنة باقتصاد البيانات ومجتمع البيانات، وهو الشيء الذي يتجاوز الإشكالات ذات طابع تقني محض أو تدبير الخدمات الأساسية. من جهة أخرى، أبرز السغروشني الأهمية البالغة لهذه الندوة التي تعكس توحيد الأهداف والتعاون المؤسساتي بين المنظمات الدستورية وهيئات الحكامة الناجعة، علاوة على الأهمية البالغة للموضوع لاسيما في ظلالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.