أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن « مهام القوى الوطنية الديموقراطية إزاء المرحلة التاريخية الراهنة، الموسومة بمتغيرات عميقة وكثيفة ومتسارعة، تقتضي مواصلة معركة النضال، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، من أجل الديموقراطية ودولة القانون، ومن أجل كرامة الإنسان، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة ». واعتبر رفاق بنعبد الله، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن « هذا الأمر الذي يتطلب التركيز على إعادة المصداقية والثقة إلى العمل السياسي، وعلى إحداث التوازن والنجاعة اللازمين في الحقل المؤسساتي، وعلى التفعيل السليم للدستور، وعلى فعالية دور المثقفين ». واسترسل المصدر « ذلك بأفق بناء نموذجٍ دولتي للتدبير والحكامة قادرٍ على توفير مناخ ممارسة سياسية سوية تُقَوِّي المؤسسات وتضمن توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وذلك في إطار نموذج تنموي قادر على حل الإشكالات التنموية، بما يضمن الاستجابة للانتظارات المتعاظمة لكافة المواطنات والمواطنين، والمتعلقة بسبل العيش الكريم وتكافؤ الفرص ». « وسعيا نحو تحقيق ذلك »، يضيف البلاغ أنه « سيواصل حزب التقدم والاشتراكية مجهوداته بِغَايةِ تقوية الصف الوطني الديموقراطي، ومن أجل تفعيل حركة اجتماعية مُواطِنة مؤثرة ».