خلق عامل إقليمبركان مجددا جدلا واسعا في الأوساط السياسية البركانية، وذلك بعد عدم حضوره لتدشين النواة الجامعية بالمدينة، الذي حضره وزير التربية الوطنية، وتغييبه للمجلس الإقليمي عن هذا التدشين رغم أنه الشريك الرئيسي مع رئاسة جامعة محمد الأول في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته أزيد من 12 مليار سنتيم. مصدر جد مطلع من داخل المجلس الإقليمي، كشف ل »فبراير »، على أن « انشاء النواة الجامعية بمدينة بركان جاءت في إطار السياسية التي نهجتها وزارة التربية الوطنية والتي ترتكز أساسا على تقريب العرض التربوي »، مضيفا أن « تنزيل مشروع النواة الجامعية ببركان تحملته رئاسة جامعة محمد الأول في عهد رئيسها السابق، والمجلس الإقليميلبركان ». وشدد المتحدث ذاته، أن « الأرض التي ستحتضن هذا المشروع، والتي تقدر بأزيد من 6 هكتارات، تكلف بها المجلس الإقليمي، وسوى وضعيتها مع مديرية أملاك الدولة ». وتابع ذات المصدر، أن « مشروع بناء النواة الجامعية سيكلف المجلس الإقليمي 12 مليار سنتيم، حيث عمل المجلس على البحث عن مجموعة من الشركاء، إلا أنه المشروع الذي أفرح الساكنة والفاعل السياسي، لقي تعثرا كبيرا في إخراجه لأرض الواقع، بسبب بعض الممارسات التي يقوم بها عامل إقليمبركان ». وأكد ذات المصدر على أنه « توصلنا بمراسلة تفيد حضور وزير التربية الوطنية لتدشين النواة الجامعية، قبل أن نتوصل بمراسلة أخرى تفيد تأجيل هذا التدشين »، مشددا على أن « المجلس الإقليمي تفاجأ بعد ذلك بتواجد وزير التربية الوطنية بمقر النواة الجامعية بمعية بعض المسؤولين في الإقليم الذين لا علاقة لهم بالمشروع ». وأشار ذات المصدر إلى أن « التدشين غاب عنه عامل الإقليم، بالإضافة إلى تغييب المجلس الإقليمي الذي يعد حاملا للمشروع، واشتغل عليها لأزيد من أربع سنوات »، موضحا أن « عامل الإقليم كان يرغب في تحويل هذا المشروع من المكان الذي خصص له قبل مجيئه للإقليم، مما جعله يقصي المتدخلين الرئيسين في هذا المشروع يوم تدشينه، بل وغاب هو الأخر عن هذه المحطة ». مصدرنا، أضاف أن « عامل مدينة بركان حاول مرار الركوب على بعض المشاريع التي اشتغل عليها المجلس الإقليمي، كما أنه سطا على اختصاصات المجلس البلدي، عبر تفويت جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القانون لشركة التنمية المحلية التي يرأسها، ناهيك عن قمعه للحريات بالإقليم »، متسائلا « ما هي المهام الحقيقية والأجندات التي يشتغل لها ولصالحها عامل إقليمبركان؟ ».