بعد مجموعة من الأحزاب والهيئات التي عبرت عن رفضها المطلق ل »صفقة القرن »، إلتحق المكتب التنفيذي لحزب الإستقلال، بركب الرافضين ل »بيع فلسطين ». واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن هذه الصفقة تكرس واقعا جديدا على الأرض يضفي الشرعية على سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة فرض أمر الواقع، و إقامة "دولة فلسطينية" عبارة عن أرخبيل مفككة و منزوعة السيادة في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفي تعد واضح على الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وحذرت اللجنة، من التبعات الخطيرة للمحاولات الجارية لفرض ما يسمى ب"صفقة القرن"، في تحيز مكشوف للجانب الإسرائيلي، وعلى حساب الشعب الفلسطيني مما يزيد في هشاشة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكدت اللجنة أن العرض الاقتصادي الذي تضمنته الصفقة ومهما كان مغريا، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي بما فيها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.