تعرض النشاط الذي كانت تعتزم تنظيمه حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع أحفير، تحت شعار « الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب »، بمدينة وجدة « للمنع » من طرف السلطات المحلية. وحسب بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، فإن شبيبة حزب الاشتراكي الموحد تلقت في البداية « الموافقة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة »، مضيفة أنها تفاجئة بمنع من طرف وزارة الداخلية ». وقالت شبيبة حزب منيب، إنه « في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة المغربية عن النموذج التنموي الجديد، نجدها في المقابل تهاب تجمعا شبابيا من طرف لمنخرطين في شبيبة تعمل وفق ظهير الحريات العامة، مما يبين بالملموس استمرار الدولة في سياسية المنع والتضييق في حق كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية ». وأعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عن « إدانتنا للمنع الذي تعرض له الملتقى، بالمقابل سننظمه رغم المنع » مؤكدة على تضامنها « المبدئي واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، ومطالبتنا بإطلاق سراحهم »، مشددة على « ضرورة تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمشروعة، بدل اعتقال شباب هذا الوطن الجريح ».