عاد المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع الثلاثاء في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية. ونظم متظاهرون بعد الظهر في بيروت مسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي لم يتمكن، بعد نحو شهر على تكليفه، من تشكيل حكومة اختصاصيين، وفق ما تعهّده. وتحت شعار « أسبوع الغضب »، عمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، كما أفاد مصورو وكالة فرانس برس. وتداول ناشطون دعوات لتنظيم مسيرات ومشاركة طلاب الجامعات والمدارس وقطع الطرق. وقالت المتظاهرة ليلى يوسف (47 عاماً) في محلة فرن الشباك قرب بيروت، بينما كان شبان يقطعون الطريق لفرانس برس « سنعاود قطع الطرق لأننا لم نعد نقوى على التحمّل أكثر ». وأضافت « ما نجنيه (من المال) لا يكفينا لشراء حاجات المنزل » في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو اللبنانيون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية. وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية. وتفرض المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم. وقال متظاهر غاضب (75 عاماً) في محلة جل الديب شمال بيروت عرّف عن نفسه بإسم « ثورة » لفرانس برس « لم يجد الزعماء ما يسرقونه، ولكي يُذلوا الشعب اللبناني شكلوا مافيا مع المصارف »، متسائلاً « هل يُعقل أن يرتفع الدولار بين ليلة وضحاها من 1500 إلى 2500 ليرة؟ ». ومنذ أكتوبر، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وكالات