ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو الاثنين أن الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو لصناعة السيارات كارلوس غصن، بدأ هروبه المثير من اليابان برحلة في « القطار الرصاصة » من طوكيو إلى أوساكا، ربما صاحبه خلالها عدد من الأشخاص. وفي الوقت نفسه، قالت السلطات اليابانية إنها ما زال بإمكانها أن تطلب من لبنان تسليم غصن ليواجه عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه عادة. وقالت كيودو نقلا عن شخص متصل بالقضية إن غصن ظهر في الكاميرات الأمنية وهو يغادر منزله يوم 29 دجنبر في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، وإنه وصل بعد بضع ساعات إلى محطة شيناجاوا في طوكيو حيث استقل القطار إلى محطة شين أوساكا. وبحسب تقرير الوكالة، استقل غصن بعد ذلك سيارة إلى فندق بالقرب من مطار كانساي الدولي بأوساكا، حيث استقل طائرة خاصة في الساعة 11:10 مساء بالتوقيت المحلي. وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حاليا على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق الصحيفة. وكان غصن ممنوعا من مغادرة اليابان في انتظار محاكمته باتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها، ومع ذلك تمكن من الهرب في نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائي « فاسد ». وقالت كيودو إن ممثلي الادعاء يعملون مع الشرطة لجمع تفاصيل طريق الهروب الذي سلكه غصن وتحديد من ساعدوه. وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن الذي كان مفرجا عنه بكفالة، قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري الاثنين إن طوكيو من حيث المبدأ يمكن أن تقدم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تبادل تسليم. وأضافت للصحفيين في طوكيو أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية « ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة ». ولم توضح ما الذي يتطلبه ضمان المعاملة بالمثل، كما لم توضح كذلك ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم. وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت الأحد بشأن فرار غصن قائلين إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل، وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن. وقالت السلطات اللبنانية إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (إنتربول) بحق غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية، وشدد مسؤول أمني لبناني بارز على إن لبنان لا يسلم مواطنيه. وأفرج عن غصن -المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية- في أبريل 2019، لكنه أبقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته. وكان في إمكانه، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، ويسافر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان دون طلب إذن المحكمة. نقلا عن الجزيرة نت