وجه حزب التقدم والإشتراكية، متمنياته بالتوفيق إلى اللجنة المَنُوطَةِ بها مهمةُ إعداد النموذج التنموي الجديد، معبرا عن ضرورة تلازم التنمية والديموقراطية في النموذج التنموي الجديد. وعبر رفاق نبيل بنعبد الله في بلاغ عقد الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي تتوفر « فبراير » على نظير منه، عن « تطلعه إلى أن تشكل فترةُ اشتغال اللجنة المذكورة مناسبةً لإطلاق النقاش العمومي الواسع والمعبأ حول هذا الورش الوطني الكبير، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة ». كما أوصى رفاق بنعبد الله، على « ضرورة استحضار كون السؤال السياسي والهاجس التنموي هما محوران أساسيان يتكاملان ويتلازمان، منهجا ومضمونا، مع ما يقتضيه ذلك من أخذٍ بعين الاعتبار لِكَوْنَ المؤسسات، وخاصةً منها المرتبطة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب مكونات المشهد الحزبي وباقي مكونات جسد التأطير المجتمعي، هي من سيتعين عليها في آخر المطاف بلورةُ وتفعيلُ وأجرأةُ الخلاصات المرتقبة التي ستنبثق عن عمل اللجنة المذكورة، وذلك في إطار حياةٍ ديموقراطيةٍ سويةٍ وطبيعية ومتكافئة ». وذكر حزب الكتاب ببادرته حول « تقديم مساهمة متكاملة بخصوص النموذج التنموي البديل لبلادنا، في بداية السنة الجارية، وذلك تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بتاريخ الجمعة 12 أكتوبر 2018 ». وشدد تقدم والاشتراكية على أن « مقترحاته تضمنت خمسين مقترحا إصلاحيا كبيرا، على أساس خمسة مرتكزات مترابطة ومتظافرة هي: جعلُ الإنسان في قلب العملية التنموية، ونموٌّ اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسينُ الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناسب، والبعد اللامادي القيمي والثقافي، ثم أساسًا الديمقراطية لحمل النموذج التنموي ». واعتبر الحزب ذاته أن مقترحاته « هي المداخل التي من شأن استدماجها الالتقائي وتركيبها الخلاق والمتوازن الإسهامُ في الانتقال ببلادنا نحو آفاق تنموية وديموقراطية أرحب، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة ونَفَس جديد للمسار الإصلاحي في بلادنا ».