قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في رد على جمعية حقوق الإنسان، التي أوردت « حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة » في حق السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف. إن ما تدعيه الجمعية « لا يمت للحقيقة بصلة ». وسجل بيان المندوبية أن « جميع السجناء المعتقلين » على خلفية حراك الريف « يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ». وأكدت المندوبية حسب بيانها أنه « لم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة ». وأضافت المندوبية أن « هذه الجمعية متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب ». وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن » السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول ».