بعد وفاة سيدة حامل.. تأجيل جلسة محاكمة قابلات العرائش

على إثر وفاة سيدة حامل بمستشفى « لالة مريم » بالعرائش، بعد ولوجها مصلحة الولادة بسبب الإهمال والتقصير، تابعت النيابة العامة المختصة، كل من طبيب النساء والتوليد وقابلة في حالة اعتقال، فيما تابعت النيابة العامة قابلة وطبيبة عامة وطبيب أخصائي في الامراض النفسية والعقلية في حالة سراح.
وبخصوص أطوار جلسة المحاكمة التي انعقدت أمس الخميس 15 نونبر الجاري، والتي استمرت إلى وقت جد متأخر من الليل، كشف مصدر جد مطلع ل »فبراير »، أنه « تم تأجيل الجلسة إلى يوم 25 نونبر الجاري، مع تكليف خبير مختص من الدار البيضاء للبحث في الملف ».
المصدر ذاته أكد على أن « دفاع القابلات طالب بإشراك هيئات تنظم مهنة القبلات في الخبرة من أجل إبداء أرائهم، على اعتبار أن هذه الفئة الوحيدة القادرة على شرح ظروف عملها، وكيفية توزيع المهام بين القابلات في المستشفيات ».
وأضاف المتحدث أن « هذه الجلسة عرفت ضم ملف يتعلق بتقديم شواهد طبية مزورة، من طرف الأطباء الثلاثة المتابعين في الملف، والذي كان قد تقدم بشكاية في الموضوع مندوب وزارة الصحة بإقليم العرائش، قبل وفاة السيدة الحامل ».
تجدر الإشارة إلى أن ملف وفاة السيدة الحامل المسماة قيد حياتها ب »فرح »، كان قد أثار جدلا واسعا في إقليم العرائش، مرجعا نقاش الوضعية الكارثية للمستشفيات العمومية بإقليم العرائش إلى واجهة النقاش العمومي.
يشار إلى أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، كانت قد حملت المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة و كذا مندوبيتها بإقليم العرائش و إدارة مستشفى « لالة مريم » في وفاة السيدة « فرح »، من خلال غياب أبسط شروط العمل و عدم توفير المعدات اللازمة و الأطر الكافية من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة رغم توفر أطر تمريضية في عطالة قسرية.
كما حذرة ذات الهيئة، الوزارة الوصية من مغبة تحميل الأختين القابلتين مسؤولية الوفاة و جعلهما كبشي فداء لمنظومة صحية مثقلة بالأعطاب و الثغرات، أو ضحية لفراغ قانوني و تقصير في المسؤولية من طرف الوصيين على القطاع إقليميا، جهويا و وطنيا.