وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالبه من خلالها بالتدخل ل"رفع الضرر ووقف التعسفات" في حق ستة من معتقلي حراك الريف، من ضمنهم قائد الحراك ناصر الزفزافي ». وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرسالة التي تتوفر « فبراير » على نظير منها، سعد الدين العثماني ب"تحسين شروط اعتقالهم عبر تجميعهم ونقلهم إلى سجن قريب من أسرهم حسب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، بناء على ما التزمت به المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا". وقالت الجمعية في مراسلتها، إن « المكتب المركزي للجمعية يتابع بقلق بالغ، الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج يوم 4 نونبر الجاري في حق المعتقلين السياسيين: نبيل احمجيق، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، محمد الحاكي، زكرياء اضهشور وسمير اغيذ". وأضافت أن « هذه الإجراءات تقضي بمعاقبتهم بالعزل "الكاشو" لمدة 45 يوما، وحرمانهم من حق الزيارة والاتصال بعائلاتهم، وتفريقهم على مجموعة من السجون، ارتباطا بتسجيل صوتي من داخل المؤسسة رأس الماء بفاس ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه المعتقل ناصر الزفزافي أنه أثناء اعتقاله بالحسيمة يوم 29 ماي 2017، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية ». واعتبر رفاق عزيز الغالي، أن « إجراءات مندوبية السجون "تأتي في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحركة الحقوقية إلى تجميع كل معتقلي الريف الموزعين على عدة سجون، داخل مؤسسة سجنية قريبة من محلات إقامة أسرهم، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح بها المعتقلون مرارا خلال كل مراحل المحاكمة، وإطلاق سراحهم" ». وأشارت الرسالة إلى أن "ما أقدمت عليه مندوبية السجون، مخالف لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أصبحت تسمى "قواعد نيلسون مانديلا" المصادق عليها حسب القرار 175/70 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2015، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر عدم السماح للمعتقل بلقاء السجناء وتبادل الحديث مع آخرين، إجراء قاسيا ولا إنسانيا". وأردفت الجمعية "كما أن القاعدة 44 من "قواعد مانديلا"، تعرف الحبس الانفرادي على أنه قضاء 22 ساعة أو أكثر يوميا دون اتصال إنساني حقيقي، وأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة -أكثر من 15 يوما متتالية- يعتبر معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. كما اعتبرت الوثيقة التوجيهية لقواعد مانديلا "الاتصال الإنساني الحقيقي بأنه كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي والتحفيز النفسي الضروري لأي إنسان من أجل صحته". وبناء على كل ما سبق، وبحكم اختصاصاتكم ومسؤولياتكم القانونية والتدبيرية، تقول الجمعية، فإن المكتب المركزي للجمعية "يطالب رئيس الحكومة، بالتدخل لرفع الضرر الناتج عن الإجراءات التعسفية للمندوب العام لإدارة السجون، وذلك بوضع حد لعقوبة الحبس الانفرادي المسمى "الكاشو " للمعتقلين الستة، وتمكينهم من حق الزيارة وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في "قواعد مانديلا" لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في تصريحاتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب".