تأخر اللقاء وتعثر الاتفاق، لكن أخيرا تم بين رئيسة الباطرونا وفريقها مع رئيس الحكومة من أجل إيجاد صيغة للتعاون بعد أن كان نوع من الفتور قد تسرب إلى العلاقة بين الطرفين، منذ أن اقتنع بعض من أعضاء الحكومة أن القصر سحب البساط من تحت قدم الحوراني لأنه مقرب من الحزب الملتحي. التقت مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لفتح آفاق جديدة في علاقة أمتن بين أصحاب القرارين الاقتصادي والسياسي. ويأتي هذا اللقاء في ظل اعتراف الحكومة بالوضع المقلق للاقتصادي المغربي مع ما أشار إليه وزير الاقتصاد والملية نزار البركة من أرقام مخيفة، تعيد إلى الأذهان أزمة 1996 حينما تحدث الملك الراحل عن السكتة القلبية التي تهدد المغرب. وحسب ما صرحت به مريم صالح ل"فبراير.كم" فقد خلص الاجتماع الذي دام زهاء ثلاث ساعات إلى الالتزام بعقد لقاءات دورية مع الحكومة كل ثلاثة أشهر وكل ستة أشهر وكل شهر من أجل تباحث الوضع الاقتصادي، هذا وأضافت بن صالح أن اتحادها رمى الكرة في ملعب الحكومة بغية التأسيس لمناخ جديد بين دواليب الاقتصاد والسياسة. هذا وعبرت بن صالح في لقاء مع الصحفيين بالقول " ربما قد تفاجأتم من أننا عقدنا لقاءا صحفيا في هذه الظرفية حتى قبل أن تظهر ملامح الأمور مع الحكومة، هذا ما نصبو إليه الوضوح والشفافية مع مختلف الفاعلين في البلاد". هذا وقد قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب قائمة مقترحاته للحكومة بشأن قانون المالية لسنة 2013، ودعا من خلال هذه المقترحات إلى تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وعلى تحسين العائدات الجبائية. كما اعتبرت الباطرونا أن النظام الحالي في حاجة إلى الإصلاح بهدف إلغاء الامتيازات غير المجدية اقتصاديا والاحتفاظ فقط بالترتيبات التي قد تمكن من التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن. من جهة ثانية، دعت الباطرونا إلى اعتماد "ميثاق جديد" يرتكز على الواقعية الاقتصادية والتزام الفاعلين الاقتصاديين وتفاعلية السلطات العمومية وإزالة كافة الحواجز الاقتصادية، التنظيمية أو الجبائية. وعلاقة بقانون المالية لسنة 2013، دعا الاتحاد إلى تحديد أجل معالجة شكايات الملزمين وتسريع تفعيل "الإدارة الإلكترونية" ثم تحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل دون إغفال الإصلاح الشامل لترسانة العقوبات التي لا تتناسب والمخالفات المقترفة، وإلى مواصلة العمل بالتداببير التحفيزية التي ستنتهي صلاحياته مع متم السنة الجارية وذلك عبر نظام الاندماج الانتقالي وتحويل الأشخاص الذاتيين إلى شركات إضافة إلى تسجيلهم لأول مرة وإدراج السندات في بورصة القيم.
