قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنها لا ترى أي مشكل في أن يجمع الملك بين السلطة والتجارة، وقالت إنهم داخل اتحاد الباطرونا ليس لديهم أي مشكل في أن يكون الملك مستثمرا، مضيفة أن «الملوك المغاربة كانوا دوما يستثمرون في الاقتصاد»، ولهذا فإن بإمكان كل من يملك الإمكانيات أن يستثمر». بنصالح، التي كانت تتحدث، أول أمس، في ندوة صحافية عقدتها لعرض مقترحات الاتحاد برسم القانون المالي لسنة 2013، قالت أيضا ردا على فكرة المنافسة التي تمثلها المقاولات التابعة للهولدينغ الملكي: «لدينا منتجات منافسة لما ينتجه الهولدينغ الملكي ولم يسبق لنا أن عانينا أي مشكل». على صعيد متصل، ردت رئيسة الباطرونا، على ما قاله رئيس الحكومة في لقاء سابق مع قناة الجزيرة حين صرح لمحاوره «أنا كندير السياسة ماشي داكشي اللي كتدير العيالات في الحمام»؟ وقالت بنبرة لا تخلو من سخرية، «أفترض أن رئيس الحكومة نفسه لا يعرف لأنه لم يسبق له أن دخل حمام نساء» قبل أن تستطرد: «نحن لسنا هنا في الحمام، نحن في مقر الباطرونا، اسألوني عما تفعله النساء في مجال الاقتصاد وسأجيبكم بأنهن يقمن بأمور كثيرة». وأضافت بنصالح، في موضوع الاتهامات الموجهة للمقاولين بالتزام الصمت مقابل الحصول على امتيازات، «أنا لا أغلق فمي، ومن يعرفوني يقرون بأني «ما عندي غير شرح ملح» ولا أتوانى عن الجهر بما يضرني، ولهذا تقدمت إلى رئاسة الباطرونا حتى أنقل هموم المقاولين، نحن أيضا متّهمون بجمع الثروات وإغلاق أفواهنا، وبأننا نحقق أرباحا على حساب المواطنين، لكن نحن أيضا مواطنون كأي مواطن ولا نشتكي أي خلل، ونحن أيضا لدينا روح المواطنة، مضيفة «هل تعلم أن المقاولين لا ينامون حتى يؤدوا أجور العمال أولا، أنا أتكلم بالطبع عن المقاولين الذين يطبقون القانون، ولا أنفي أن هناك من لا يطبقه، وهذا يفرض أن ندعم المقاولين النزهاء وندعو -بالمقابل- الآخرين إلى الاقتداء بهم». وحملت رئيسة الاتحاد مسؤولية الفساد للعراقيل الإدارية وتعقيدات المساطر، وقالت: «نحن بالتأكيد ضد الفساد لأنه فيروس اجتماعي، ومن يريد محاربته عليه بالصبر، ومع ذلك هناك بصمات للتطور وهناك دعم ورغبة في محاربته، لكن من الضروري الاقتناع بصعوبة الأمر، وعلى كل واحد من أفراد المجتمع أن يقوم بواجبه (..) علينا أن نبني مشروعا اجتماعيا متكاملا، ونعمد إلى إصلاح الإدارة المغربية، ثم معاقبة طرفي الفساد «اللي كيعطي واللي كيشد». خلال اللقاء ذاته، قدم عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب، مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم القانون المالي لسنة 2013، وقال إن هذه المقترحات، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، من شأنها تحسين مناخ المقاولة المغربية٬ ومن بينها، على الخصوص، تحديد أجل لمعالجة شكايات الملزمين٬ وتسريع تفعيل «الإدارة الإليكترونية» من أجل تحقيق إنتاجية أفضل٬ وتعزيز الشفافية٬ وتحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل. المصدر ذاته دعا إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات غير المتوافقة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة٬ مشددا على أنه يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية٬ وكذا تفعيل أعمال إرادوية لمكافحة القطاع غير المهيكل٬ إذ تظل التحفيزات الضريبية وحدها غير كافية٬ بل ينبغي أن ترافقها سياسة تبسيط الإجراءات حتى يصبح النظام الضريبي نظاما جذابا. وفي ما يخص تعزيز وتقوية التنافسية للعرض المغربي٬ دعا رئيس لجنة الضرائب إلى القضاء على مكامن الخلل في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة٬ من أجل فعالية أحسن للضريبة وذلك عبر احترام الحياد وتعميمها على كافة الأنشطة الاقتصادية٬ مضيفا أن هذه المقاربة من شأنها تقليص إغراء التحول إلى القطاع غير المهيكل بشكل ملحوظ. مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري التفكير في إنشاء الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات. وأضاف أن تعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي أصبح أمرا لا مفر منه لتخفيف تدهور خزينة المقاولات٬ وإلغاء تحديد المبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات وكذا إلغاء قاعدة أجل شهر من أجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة٬ وإلغاؤه يعيد مبدأ حياد هذه الضريبة. ويرتكز المحور الثالث، يقول بوخريص، على مواصلة العمل بالتدابير التحفيزية التي ستنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر المقبل، ويهم هذا المقترح نظام الاندماج الانتقالي، وتحويل الأشخاص الذاتيين إلى شركات، وتسجيل الأشخاص الذاتيين لأول مرة، ثم إدراج السندات في بورصة القيم.
