الرميد: هناك اختلالات في مجال حقوق الإنسان لكن هناك تطور

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في معرض جوابه عن سؤال شفوي طرحته المستشارة البرلمانية رجاء كساب، حول « الإجراءات المتخذة لتصحيح الاختلالات التي تعرفها البلاد في مجال حقوق الإنسان؟ »، على أن « هناك اختلالات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، لكن بالمقابل هناك تطور في هذا المجال ».
الرميد الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء أمام الغرفة الثانية بالبرلمان، قال إن « المغرب لا يعرف تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، رغم وجود بعض النقاط السوداء التي لا يمكن أن ننكرها »، مضيفا أن « الدولة المغربية حريصة على النهوض بوضعنا الحقوقي ».
وأضاف الرميد أن « الحديث عن التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان يفرض وجود اختطافات والتعذيب.. لكن كل هذه الأمور غير موجود، وحتى المظاهر الخطيرة في حياتنا الحقوقية لم تعد موجودة »، مؤكدا على أنه « يجب أن نقر بأن هناك مجموعة من التجاوزات لكن يجب أن نحاربها ونحد منها، وهذا من واجبنا ».
وفي رده على تعقيب المستشارة البرلمانية رجاء كساب، التي ذكرت مجموعة من الوقائع والأحداث التي اعتبرتها تسيئ لرصيد الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، نفى وزير حقوق الإنسان وجود "تعذيب ممنهج" سواء في مخافر الشرطة أو في السجون، نافيا أيضأ وجود اختطافات بالمغرب، بل أكثر من ذلك اعتبر أن الحديث عن الموضوع في البرلمان هو بمثابة "تبخيس لعمل المؤسسات".