عبر فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين عن أسفه لعودة الاعتقال التعسفي بالمغرب، مشيرا إلى رأي الفريق الأممي حول اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، الذي اعتبره تعسفيا، وطالب بمحاكمته في حالة سراح. وقال المستشار البرلماني، الحسين العبادي، في تعقيبه على جواب لوزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، صباح اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، “نسجل بكل أسف عودة الاعتقال التعسفي في بعض الحالات، ونذكر هنا تقرير الفريق الأممي بشأن اعتقال صحافي تعسفيا، والمطالبة بمحاكمته في حالة سراح”. وتحدث العبادي عن “تكرار الكثير من تجاوزات حقوق الإنسان”، وقال: “لا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير، ومنع الحق في الاحتجاج السلمي، وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم وصولات تأسيس بعض الجمعيات”. وسجل المتحدث نفسه “عودة المنع غير المبرر، وخارج نطاق القانون لجمعيات، وأحزاب سياسية جادة، وقساوة الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف”. وفي المقابل، أكد العبادي أن المغرب “تجاوز مرحلة الانتهاكات الجسيمة، والممنهجة، التي كانت تطال حقوق الإنسان، من احتجاز واختطاف، وتعذيب”. وفي رده على تعقيب المستشار البرلماني، اكتفى كاتب الدولة بالقول: “في المغرب هناك تجاوزات، ولا وجود لأي تراجعات”.