أمكراز يتعهد باللجوء إلى القضاء في ملف تعاضدية الموظفين

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن التقارير الخمس التي تم بموجبها إثبات اختلالات في تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قيد تجميعها ودراستها، وفي حالة أُثبتت الجرائم على أصحابها سيتم عرضهم أمام القضاء دون تردد لينالوا عقابهم.
وأضاف وزير الشغل خلال مداخلته بمجلس النواب أمس الاثنين، بأن تقرير وزارة الشغل وهيأة التأمينات ولجنة الرقابة في التعاضدية، وكل التقارير التي أثبتت وجود اختلالات بالتعاضدية أكدت وجود خروقات فظيعة، مضيفا بأن تسيير شؤون التعاضدية اليوم بيد الأربعة متصرفين الذين تم تعيينهم بموجب القانون بفعل قرار مشترك بين وزير الشغل السابق محمد يتيم ووزير المالية محمد بنشعبون.
وكان وزير الشغل السابق محمد يتيم، قد أنهى مهمته الوزارية بإنهاء عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بقرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون على خلفية التجاوزات والاختلالات التي تم رصدها بإدارة التعاضدية.