أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يوم أمس الأربعاء، مشروع دعم البنية التحتية الطاقية بمدينة وجدة، بهدف تعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بالجهة الشرقية. وجرى تنفيذ هذا المشروع باتفاق مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنكاد معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة محمد مرابط، والعديد من المسؤولين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني. ورصد لهذا المشروع الذي ينتظر أن يستكمل سنة 2021، غلاف مالي إجمالي يناهز 4 ملايين يورو، من أجل مواكبة الفاعلين العموميين والخواص في تنفيذ السياسة الطاقية للمغرب على المستوى الجهوي. وأكد القائمون على المشروع أن جهة الشرق هي الجهة الأولى من نوعها التي تستفيد من مشروع تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في هذا المجال، بفضل مؤهلاتها في مجال موارد الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والهيدروكهربائية والحيوية. وشدد الجامعي في كلمة له على هامش انطلاق المشروع على أهمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تحقيق التنمية المستدامة، طبقا للاستراتيجية الطاقية الوطنية وكذا انسجاما مع النموذج التنموي الجديد للمملكة طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس ». وقال والي الجهة الشرقية » أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تهم بالخصوص تنويع مصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، وأن المغرب اعتمد ترسانة قانونية وحزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار في ميدان الطاقات النظيفة والمتجددة، وتقوية الإطار المؤسساتي لاسيما من خلال إحداث الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وشركة الاستثمارات الطاقية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية ». واستعرض والي الجهة المشاريع الطاقية الهامة المنجزة بجهة الشرق، ومن بينها المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر ومركز تثمين النفايات بوجدة الذي يساهم في إنتاج الكهرباء، مسجلا أن اللقاء المنعقد حول مشروع « دعم تحسين البنية التحتية الطاقية بجهة الشرق » يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وارتباطًا بذلك أفاد المشرف على المشروع إيكهارد لينكي، بأن الأمر يتعلق بأول مشروع من نوعه تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على المستوى الجهوي، مضيفا أن محور التدخل الأول لهذه المبادرة يهم الدعم الاستشاري للمؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية حتى تتمكن من تفعيل، على أرض الواقع، التوجيهات والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التي يتم اعتمادها على المستوى الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون للدولي، وهي شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، توجد بالمغرب منذ سنة 1975، وفق شراكة بينهما تضم خمسة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة والماء والحكامة والتنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة.