اعتبر الباحث الجامعي ميلود بلقاضي أن اللحظة الراهنة لحظة حاسمة في مسار التنمية بالمغرب، وتفرض على النخب السياسية والمالية الانخراط فيها، بكل روح المسؤولية، بعيدا عن منطق الصراع وهدر الطاقات والكفاءات. وسجل بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن هذه النخب، وخاصة البرلمانيين، مطالبون أن يكونوا في مستوى اللحظة، التي تدشن لمرحلة جديدة حدد الملك محمد السادس معالمها في خطاب عيد العرش، مضيفا أنها مرحلة حاسمة لحاضر ومستقبل المغرب، وتتطلب انخراط الجميع. وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الملكي صيغ بلغة مباشرة ودقيقة، وحملت أبعادا ومفاهيم متعددة، لافتا إلى أنها « مفاهيم بسيطة لكنها عميقة الدلالات تأخذ قوتها من منتج الخطاب، أي الملك محمد السادس، ومن سياق سياسي دقيق ». وبرأي الباحث، فقد حدد خطاب الملك أمام البرلمان بغرفتيه جملة أولويات، تتمثل في قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع التي تدخل في اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، فضلا عن قيام القطاع الخاص بتوفير المواد المالية لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، خصوصا لمشاريع الشباب، ثم مطالبة الحكومة بوضع مخططات مضبوطة وواقعية قابلة للتنفيذ محليا، جهويا ووطنيا. كما أن الملك، يضيف بلقاضي، ألح على ضرورة تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وقيام البرلمان بمهامه الدستورية في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، وأخيرا ترسيخ ثقافة جودة القوانين، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين. وكشف الباحث عن أن الخطاب الملكي أبرز، بوضوح بالغ، صعوبة تغيير بعض العقليات البنكية والإدارية المعيقة للتنمية والاستثمار، وعليه دعا الملك محمد السادس المؤسسات المصرفية والمالية إلى المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البلاد، خاصة تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وأضاف، في الاتجاه ذاته، أن الأبناك مطالبة اليوم بتعزيز دورها التنموي، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وبالنسبة إليه، فإن الخطابات الملكية السامية هي متعددة ومتنوعة في أشكالها وفي مضامينها، حسب السياقات، لكن يجمعها هدف واحد هو بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين. وخلص بلقاضي إلى أن « كل خطابات العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس تبقى خطابات ثورية على واقع سياسي واقتصادي واجتماعي غير مشرف للمغرب »، مضيفا أنه « على الكل، أفرادا ومؤسسات، القيام بأدواره الدستورية لتشييد مغرب التنمية والكرامة ».
