عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا ترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش، يوم أمس الجمعة، بمدينة الدارالبيضاء، وذلك في إطار ما أسماه الحزب »سياسة القرب ومواصلة منهجية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة ». وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار غي بلاغ له عقب الإجتماع « استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس؛ مبرزا كذلك انخراطه الكامل في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب، مع تأكيده على ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء. كما توقف المكتب السياسي عند مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية، ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، منوّها بتضمنه لعدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا. وهي مناسبة، دعا من خلالها الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي. كما دعا المكتب السياسي الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مبرزا أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، أشاد المكتب السياسي بالتنظيم المحكم للجامعة الصيفية لشباب الأحرار في نسختها الثالثة، المنعقدة بأكادير بين 20 و21 شتنبر الجاري، منوّها بالنجاح الذي حققته وبمستوى النقاش الذي شهدته ورشاتها. ودعا المكتب السياسي المنظمات الموازية للشباب والمرأة إلى مواصلة ورش الهيكلة والتنظيم محليا وإقليميا واستكمال برامجها السنوية لتحقيق رهان الاستقطاب وتنشيط المجال والتواصل، منوّها بعمل الأخ محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بالدارالبيضاء–سطات، وبعمل منتخبي الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بالجهة ذاتها. وهي مناسبة دعا من خلالها المكتب السياسي جميع المنسقين الجهويين والإقليميين لوضع برامج، وابتكار مبادرات لتشجيع المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة المخصصة لذلك. وتوقف المكتب السياسي عند عدد من المحطات المستقبلية الهامة، وعلى رأسها برنامج « 100 يوم، 100 مدينة »، الذي سينطلق ابتداء من شهر نونبر المقبل إلى غاية يوليوز 2020، وسيعرف زيارات ميدانية لمائة مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعرف مشاكل القرية والمدينة.