امرأة متزوجة، أصيبت بجروح خطيرة في الرقبة والوجه على يد زوجها، وهو جندي سابق، فتم نقلها في حالة خطيرة إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الحسن الثاني في أكادير صباح يوم الأحد 22 شتنبر الماضي، وتتم متابعة المشتبه به بمحاولة القتل. الجريمة وقعت في إنزكان، بالقرب من مدينة أكادير، منفذها رجل عسكري سابق، كان يعتزم الزواج من امرأة ثانية، طعن زوجته لأنها رفضا منحه الإذن. أخذت هذه القصة منعطفًا خطيرًا بين الزوجين، عندما تأبط المتقاعد في القوات المسلحة الملكية سكينًا وضرب زوجته عدة مرات، قبل نقلها إلى المستشفى في أكادير. واتُهم بتهمة القتل العمد، واحتُجز لدى الشرطة تحت تصرف التحقيق الذي أُجري تحت إشراف الوكيل العام. لم تمضي سوى أيام، حتى سطر المرصد الوطني للعنف ضد النساء، يوم أول أمس الأربعاء، في البيانات الرسمية الجديدة حول العنف الجنسي في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية، أن مثيلات زوجة العسكري المتقاعد، كثيرات بالمغرب. وتعكس هذه الدراسة أن عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 بلغن 151، أي أقل بنسبة 11.2 بالمائة عن فترة الثلاث سنوات السابقة. ومن من مجموع النساء القتلى، قدمت 46 من هؤلاء النساء، -أي ما يعادل 30.5 بالمائة، من مجموع القتلى-، سابقا شكوى ضد المعتدي، وكان متوسط أعمار الضحايا الذين قدموا شكوى سابقة 38.3 سنة. وحسب الفئة العمرية، كانت أعلى نسبة من الشكاوى – 47 بالمائة من المجموع – بين النساء الأصغر سنا، اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و25 سنة، أما ما يقرب من نصف اللائي ذكرن – 47.8 ٪ من النساء اللائي قتلن – عشن مع المعتدي. بالإضافة إلى ذلك، كانت النسبة المئوية للنساء اللائي أبلغن عن ذلك أعلى بين الأجانب (31.5 بالمائة). من ناحية أخرى، وبسبب العنف الجنسي، فقد تيتم 102 من القاصرين بين عامي 2016 و2018. 43 بالمائة من الضحايا الذين قتلوا لديهم أطفال قاصرين مشتركين مع المعتدين، أو نتيجة علاقة سابقة و75 بالمائة من هؤلاء النساء هم أمهات. ووفقًا للتحليل الذي أجراه « المرصد الوطني للعنف ضد النساء »، فإن الأمومة، إلى جانب الفقر أو التبعية الاقتصادية أو العجز والحمل، هي عامل يجعل النساء ضحايا العنف الجنسي وبالتالي أكثر عرضة للخطر. وهو ما يرتبط بارتفاع النسبة المئوية للحالات دون شكاوي مسبقة، بسبب « الخوف المسيطر على الضحية »، التي لا تقدم شكاوى لحماية أطفالها. وبالإضافة إلى ذلك، وعطفا على البيانات التي تم جمعها، كانت 64.9 بالمائة من ضحايا قتل الإناث يعيشن مع المعتدي في وقت وفاتهم و45.7 بالمائة لديهن أو كانت لهن علاقة زوجية مع الجاني. وإذا تم أخذ السنوات العشر الأخيرة في الاعتبار، فإن هذا الرابط موجود في نصف الحالات تقريبًا، « الزوج (42.8 بالمائة)، الزوج السابق (3.8 بالمائة)، علاقة عاطفية حالية أخرى (29.3 بالمائة) أو أخرى انتهت فيها العلاقة العاطفية (24 بالمائة). وفي بيان صحفي، نقل المرصد المذكور إلى المجتمع، قلقه بشأن هذه الأرقام التي « تشير إلى أن النسبة المئوية للنساء المقتولات اللواتي سبق أن أبلغن » يعرف زيادة بنسبة « ثلاث نقاط مقارنة بمتوسط العشر سنوات الأخيرة ». ويلاحظ المرصد أن صمت الضحية هو « عامل خطر على حياة النساء اللائي يتعرضن للضرب »، لذلك من الأهمية بمكان توعيتهن، وكذلك المجتمع بأسره، بضرورة الإبلاغ. ويشددون على أن « ضحايا العنف الجنسي يسحقهم الفزع الذي يمنعهم من الإبلاغ خوفًا من الانتقام ».