قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإصدار قرارات إعفاء كبيرة في حق مديري المؤسسات التعليمية بعدة أقاليم، مبررة ذلك ب »دواعي المصلحة العامة ». وقد توصل « فبراير » بمجموعة من القرارات الصادرة عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تقضي بإعفاء عدد من مديري المؤسسات التعليمية »، ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان ». وقال محمد حمداوي قيادي بجماعة العدل والإحسان، أن » هذه الإعفاءات هي محاولة لصرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي، والتي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس خصوصا في العالم القروي، وفي المناطق المهمشة ». وأضاف حمداوي أنه « من غرائب الأقدار أن تأتي هذه الحملة بعد مدة وجيزة من الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات، متسائلا « فماهي الكفاءات يتم إقصاؤها وحرمان الوطن و أطفال وفتيان وشباب الوطن من الخدمات الجليلة لنخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والفعالية ؟! »