قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، رفض طلب دفاع الصحافية هاجر الريسوني بتمتيعها بالسراح المؤقت، للمرة الرابعة، وذلك على خلفية متابعتها بتهمتي « الإجهاض والفساد. » وقد بررت المحكمة قرارها بالإبقاء على هاجر الريسوني قيد الاحتجاز لسببين رئيسين، هما ما اعتبرته خطورة التهم الموجهة إلى الصحافية الشابة، وأيضا عدم كفاية الضمانات المقدمة لإطلاق سراحها. ومن المقرر أن ستتأنف محاكمة صحافية يومية « أخبار اليوم » يوم الاثنين 23 شتنبر الجاري، والتي ستخصص للدفوعات الشكلية لفريق دفاعها. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن متابعة الصحافية « هاجر الريسوني « رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب أمام القضاء جاء نتيجة أفعال تتعلق ب « الإجهاض ». وأضاف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن » اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية « .