تقرير جطو السنوي يكشف « اختلالات » حكومة العثماني

قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 ، والذي يتضمن نتائج مراقبة قضاته لتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها حكومة سعد الدين العثماني، وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح مجلس جطو أنه في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات ل 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
وأضاف البلاغ أنه فيما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.
المجالس الجهوية
وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أفاد المصدر ذاته بأن هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.
وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة.
كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).
وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير ب16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).
وفيما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلالت، يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلاصات 35 مهمة رقابية أنجزها هذا المجلس الجهوي. وتتعلق هذه المهمات، علاوة على مهمة لمراقبة تسيير جماعة الرشيدية، مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيها (إقليم ميدلت)، وبمجموعة الجماعات الترابية « درعة » (إقليم زاكورة)، إضافة إلى 32 جماعة أخرى تتوزع على أقاليم الرشيدية (سبع مهمات)، وورززات (أربع جماعات)، وزاكورة (ست جماعات)، وميدلت (عشر جماعات)، وتنغير (خمس جماعات).
من جهته، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش – آسفي بإنجاز 29 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، منها مراقبة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش، إضافة إلى مراقبة التسيير على مستوى 28 جماعة تتوزع على مستوى أقاليم شيشاوة (ثماني جماعات)، والصويرة (ست جماعات)، وقلعة السراغنة (ست جماعات)، والحوز (ثلاث جماعات)، والرحامنة (ثلاث جماعات)، وآسفي (جماعة واحدة)، ومراكش (جماعة واحدة).
وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، أنجز هذا المجلس 16 مهمة رقابية همت التدبير المفوض لخدمات النظافة بكل من جماعتي بني ملال وخنبيفرة بالإضافة إلى تسيير الأجهزة على مستوى أقاليم أزيلال (مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط)، وخريبكة (أربع جماعات)، وخنيفرة (ثلاث جماعات)، وبني ملال (جماعتان)، والفقيه بن صالح (جماعة واحدة).
من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2018 بمراقبة إجراءات تحسين أداء شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، كما قام بمراقبة تسيير 21 جماعة موزعة على أقاليم الناظور (ثلاث جماعات)، وفكيك (ست جماعات)، وبركان (ثلاث جماعات)، والدريوش (أربع جماعات)، ووجدة أنجاد (جماعتان)، وتاوريرت (جماعة واحدة)، وجرسيف (جماعة واحدة)، وجرادة (جماعة واحدة).
وبالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فقد أنجز هذا المجلس الجهوي للحسابات في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
كما تم إنجاز 14 مهمة رقابية شملت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم تارودانت (سبع جماعات)، وشتوكة آيت باها (ثلاث جماعات)، وطاطا (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالتي إنزكان أيت ملول (جماعة واحدة)، وأكادير إداوتنان (جماعة واحدة). من جانبه، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم – واد نون، في إطار مراقبة التسيير، بإنجاز تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوذه الترابي. ويتعلق الأمر بالجماعات الموزعة على مستوى أقاليم سيدي إفني (ست جماعات)، وكلميم (جماعتان)، وطانطان (جماعة واحدة).
أما المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس – مكناس فقد قام في إطار مراقبة التسيير بإنجاز 20 مهمة رقابية على مستوى أقاليم مولاي يعقوب (خمس جماعات)، وتازة (ثماني جماعات)، وتاونات (جماعتان)، وصفرو (جماعة واحدة)، بولمان (جماعة واحدة)، وإفران (جماعة واحدة)، وعلى مستوى عمالة مكناس (جماعة واحدة).
من جهته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون – الساقية الحمراء سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماعات الترابية الموزعة على مستوى أقاليم بوجدور (أربع جماعات)، وطرفاية (جماعتان)، والعيون (جماعة واحدة)، بينما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة – وادي الذهب، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2018، مهمتين رقابيتين في مجال مراقبة التسيير شملت جماعتي تيشال وبئر كندوز التابعتين لإقليم أوسرد.
وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات ب 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية ب 194 ألف و388 تصريحا.
وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
وسجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018، رفع إلى الملك من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.