أمرت محكمة جزائرية الإثنين بإخلاء سبيل متظاهر اعتقل خلال تظاهرة ضد النظام لرفعه راية أمازيغية وحوكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، كما أعلنت منظمة حقوقية. وقال رئيس "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" قاسي تنساوت، إنّ حكيم عيسى الموقوف احتياطياً منذ 5 يوليو والذي طلب المدّعي العام له عقوبة السجن لمدة عامين، أخلي سبيله من قبل محكمة مستغانم (280 كلم غرب الجزائر العاصمة). وأضاف تنساوت أنّ المحكمة أمرت بالإضافة إلى إخلاء سبيل عيسى بأن "تعاد إليه الراية المصادرة". وعيسى هو ثاني متظاهر يعتقل بتهمة رفع الراية الأمازيغية ويتم إخلاء سبيله. وفي 8 آب/ أغسطس برأت محكمة في مدينة عنابة (شرق) متظاهراً أوقف لرفعه العلم الأمازيغي في حين كانت النيابة العامة طلبت حبسه 10 سنوات. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، حذّر من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات. وهناك حوالي 40 شخصاً أوقفوا منذ منتصف يونيو بتهمة رفع الراية الأمازيغية لا يزالون رهن الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.