مباشرة بعد ذيوع خبر تلويح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي بالاستقالة ما لم يترجم قراره القاضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الأثرياء، سارع الوزير إلى تكذيب الخبر جملة وتفصيلا. وقال بلاغ لديوان الوزير الذي توصلت "فبراير.كم" بنسخة منه أن الداودي ينفي بصفة قطعية انعقاد أي اجتماع حزبي مصغر تقدم خلاله بهذا التصريح على اعتبار "أن رسم الاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة المدى بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يبقى من اختصاص الحكومة". واستغل الداودي المناسبة من أجل إبراز أن" المقاربة الاستشرافية التي يقترحها لمعالجة إشكالات التمويل بالنسبة للتعليم العالي، تستند في مرجعيتها على مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي. كما شدد التأكيد في نفس الوقت بأن هذه الرؤية تبقى مجرد رأي، حيث أن أمر اتخاذ القرارات في هذا الشأن يدخل في نطاق مسؤولية الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومختلف الفاعلين".