استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي « تصويت مجلس النواب على « تمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين » وذكرت الهيئة التنفيذية « للفدرالية » في بلاغ لها، أن مشروع القانون الإطار تحكمه خلفيات طبقية واضحة، تتجسد في الإصرار على ضرب المجانية واستبدال اللغة الرسمية في تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، وفرض خوصصة قسرية لأهم قطاع اجتماعي يتوقف على إصلاحه وتطوره مستقبل المغرب والمغاربة. وعبرت الفدرالية، عن دعمها للمركزيات النقابية في سعيها لإسقاط قانون الإضراب، والشروع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة ونقابات عمالية وباطرونا لتنقيح وتطوير مدونة الشغل على قواعد التوازن والإنصاف وحماية قوة العمل. وفي نفس البلاغ نبهت، الفدرالية إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، داعية إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الحراكات الاجتماعية، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.