قرر الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،والاتحاد المغربي للشغل ،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد "التداول في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال"، "قرر" تنظيم مسيرة عمالية وطنية الأحد القادم بالدار البيضاء. وأشار بلاغ مشترك للمركزيات النقابية تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، أن المسيرة المزمع تنظيمها الأحد القادم، عبارة عن "مسيرة احتجاجية سلمية، حضارية، بشعارات مسؤولة"، وسيليها تنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 دجنبر المقبل، وسيليه تنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 10 من نفس الشهر. كما قرروا تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط، سيحدد تاريخه ومكان انعقاده لاحقا، وتبني مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية. وتتمثل المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية الأربع للحكومة، حسب البلاغ المشترك، في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما). وأكد البلاغ، أن هذه المطالب تتمثل في السهر على فرض احترام مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش، إلى جانب تقنين العمل بالعقدة والعمل بالمناولة ووضعية شركات المناولة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير مهيكل وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها. وشدد الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعين يوم 04 نونبر 2015، على كونهم قوة نقابية أساسية مؤثرة في المجتمع تجسد وحدة الحركة النقابية المغربية، لمواجهة تجاهل الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول على أساس المذكرات المطلبية المرفوعة لها، قرروا تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية. ودعت النقابات الأربع المذكورة، من خلال ندائها ،الطبقة العاملة المغربية قاطبة، وعموم المواطنين من أجل المشاركة المكثفة في هذه المسيرة العمالية الشعبية الاحتجاجية، دفاعا عن القدرة الشرائية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وللوقوف في وجه الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، بالإضافة إلى التجاهل التام لاقتراحات الطبقة العاملة، وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية والإجهاز التام على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.
