صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتنص المادة 2 كما جاءت في القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، من خلال خيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءا وصوت على هذه المادة 12 برلمانيا من اللجنة، وامتنع عن التصويت عليها 16 اخرين أغلبهم من "البيجيدي"، و"الاستقلال". ودعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، في وقت سابق نواب ووزراء الحزب إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول "القانون الإطار" المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة. وزاد بنكيران، مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في فيديو بثه عبر الفيسبوك، "إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم".