كشف تقرير رسمي صدر اليوم الخميس أن مساعدي النواب في مجلس العموم البريطاني يواجهون خطر التحرش الجنسي، وأنهم يفضلون السكوت عن هذه الانتهاكات خشية تعرضهم للانتقام. وذكر التقرير أن موظفين في مجلس العموم يتعرضون لإشارات وحركات جنسية غير مرغوب فيها، تكون « بالقوة أحيانا ومصحوبة غالبا باللمس »، وأنه كثيرا ما تصدر تعليقات جنسية على النساء العاملات في السياسة. وأضاف معدو التقرير « مارست قلة من أعضاء البرلمان التنمر أو التحرش بموظفين في السابق وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة ». وجاء التكليف بإعداد التقرير بعد سلسلة اتهامات بالتحرش ورد فيها أن كثيرا من الشكاوى جرى تجاهلها عمدا. وفي فبراير2018 أظهر تقرير آخر أن 39% من العاملين في البرلمان تعرضوا لانتهاكات غير جنسية أو تنمر، في حين تحدث 19% عن « التعرض لتحرش جنسي بما في ذلك رؤية سلوك جنسي غير ملائم »، وبلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن لتلك الوقائع ضعفي نسبة الرجال.