هدد وزير الصحة، الحسين الوردي، المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة غير قانونية لأطباء القطاع العام، محملا إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام. وأعلن الوردي من خلال دورية وزارية، انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة. جاء ذلك من خلال دورية وزارية حول الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، أصدرتها وزارة الصحة، تلفت الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.