أطباء القطاع العام ممنوعون من الممارسة غير القانونية بالمصحات الخاصة.

نور الدين لكريني/عن هسبريس (بتصرف).
كشفت هسبريس أن دورية أصدرها الحسين الوردي ،وزير الصحة المغربي،هددت بالمتابعة القانونية في حق المصحات الخاصة ،التي يثبت قي حقها أنها تسمح بالممارسة غير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها،إلى جانب مؤاخذة الطبيب الموظف بالقطاع العام.
كما سيتم إنجاز دوريات تفتيش مفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة، تعلن ذات الدورية.
وتضيف الدورية أن هذه الوضعية-أي الممارسة غير القانونية لأطباء القطاع العام بالمصحات الخاصة –تولد أثارا سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية، والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية.كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الخاص والمنظومة الصحية عموما.
كما ذهبت ذات الدورية الوزارية إلى أن الممارسة غير القانونية لأطباء القطاع العام بالمصحات الخاصة تعد إخلالا بالواجبات المهنية،الشيء الذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية ،ومنها التوقيف عن العمل وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
تزيد هسبريس أن دورية الحسين الوردي شددت على أن عدم احترام المادة 55 من القانون 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب،قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهنيي الصحة.