الوافي: المغرب ملتزم بسياسة استباقية لمكافحة التغيرات المناخية

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، اليوم الأربعاء في وارسو ، أن المغرب ملتزم بسياسة استباقية وطموحة لمكافحة التغيرات المناخية ، وهو يجعل من قطاع الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة محورين لهما الأولوية في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت الوافي ،في كلمة ألقتها في مؤتمر حول موضوع « الشعوب والمناخ: التضامن والانتقال العادل » من تنظيم وزارة البيئة البولونية ، » اليوم ، يعتمد المغرب على سياسة استباقية لمكافحة التغيرات المناخية ، ما يجعل قطاع الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة محورين لهما الأولوية في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة ، ويساهم كل منهما في حصة الطاقة الوطنية على التوالي بأكثر من 52 في المائة و 20 في المائة .
وقالت الوافي، متحدثة في جلسة « الانتقال إلى سوق العمل » ، إن آخر تقريرين علميين مفزعين ،قدمهما الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،يعكسان مشهدا مقلقا للبشرية ويظهران أن النمو الاقتصادي يمكن أن يسير مع التحول البيئي جنبا إلى جنب ، من أجل رفاهية ورخاء الناس ، قائلة إنه يجب علينا اتخاذ إجراءات ، ولكن بشكل أسرع ، لأن « لدينا 11 سنة فقط لتغيير المسار الحالي وتغيير الاتجاهات ، وكذا اتخاذ الخيارات السياسية الصحيحة ».
وأضافت أنه « إذا اضطررنا اليوم إلى السير في طريق الانتقال إلى عالم منخفض الكربون ، فإن هذا الانتقال يحتاج إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية بشكل أفضل و ضمان أن العنصر البشري لا يزال البعد المركزي في كل الاهتمامات والمبادرات « .
وفي هذا الصدد ، أكدت الوافي أنه يجب أن يكون تعريف نماذج التنمية الجديدة ضامنا لهذا الانتقال وتيسيره ويجب أن تتبنى كشعار لها: « الازدهار المشترك ومستوى عيش ملائم والإنصاف والعدالة والإبداع وتعبئة الجميع « ، مشيرة إلى أن هذه النماذج يجب أن تتضمن حتما محددات التقييم الشامل والمستدام لرأس المال الطبيعي من أجل رفاهية السكان وتحسين بيئتهم المعيشية.
وشددت الوافي على أنه « في الواقع ، اليوم ، بالإضافة إلى الآثار والتداعيات الضارة لتغير المناخ التي نعرفها ، تزداد التأثيرات على إنتاجية العمل. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية ، سيتم خسران 80 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2030 بسبب الاحتباس الحراري ، وذلك في إطار سيناريو متفائل محدد في 1.5 درجة مئوية.
وأشارت الوزيرة الى أن أفريقيا هي التي ستعاني مرة أخرى من الآثار السلبية للتغير المناخي أكثر من المناطق الأخرى في العالم ، من حيث ساعات العمل الضائعة وتسارع ظاهرة الهجرة المناخية ،ملاحظة أن المغرب أصبح في مجال الهجرة دولة مستقبلة للهجرة وليس فقط دولة عبور.
وتقدر الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ،حسب الوزيرة ، بأكثر من 600 مليار دولار ، بينما يود المجتمع الدولي توفير 100 مليار دولار سنويا ،بعد سنوات طويلة من مسار التغير المناخي ، لجميع البلدان الضعيفة على كوكب الأرض .
ورأت الوافي أنه لذلك من الضروري أن تنظر جميع حكومات العالم ، وكذلك المقاولات والشركات والشركاء الاجتماعيين والمناطق ، بجدية الى البعد الاجتماعي في التعاطي مع التحول المنخفض الكربون وقضايا عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية أو المجموعات الاجتماعية وبين مختلف المناطق ومختلف الجهات .
وبالمناسبة أشارت الوزيرة الى مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى مؤتمر المناخ (كوب 24) الذي انعقد في دجنبر الماضي في مدينة كاتوفيتشي البولونية ، أكد خلالها الملك محمد السادس على التزام المغرب بالقضايا الأفريقية ،مع الحرص على استمرار دعم تنفيذ مخرجات ثلاث لجان مناخية من قمة العمل الأفريقية التي التأمت في مراكش في نوفمبر 2016.
وأكدت أيضا أن المغرب يدعم أجرأت مرامي الصندوق الأزرق لحوض الكونغو ومنطقة الساحل الذي أصبح لديه الآن خطة إقليمية للاستثمار ذي الأولوية المناخية 2018-2020.
واعتبرت أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل يمكن أن يكون القوة الدافعة للتحول الهيكلي المستدام في بعض البلدان وحتى في بعض المناطق مثل إفريقيا ، مشيرة الى أن المغرب ،وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، يعتزم رصد أكثر من 20 مليار يورو للاستثمار في أربعة قطاعات رئيسية (نجاعة الطاقة ، والطاقة المتجددة ، وتدبير النفايات الصلبة وإدارة مياه الصرف الصحي) مع إمكانية خلق 90 ألف منصب شغل في أفق عام 2020.
وأكدت الوزيرة أن التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وشاملة سوف تستفيد أيضا من نمو القطاع الخاص لتنوعه وتثمينه بيئيا وطاقيا ، مما يضمن فتح آفاق الاستثمار في القطاعات التي كانت حتى الآن غير جذابة.
وقالت إن هذا سيتطلب توفير حوافز لمساهمة ومشاركة القطاع الخاص وتنمية روح المبادرة في الاقتصاد الأخضر ، ودعم استثمارات القطاع الخاص في مجالي الابتكار والتطور التكنولوجي ،ومواءمة البحوث الصناعية مع أهداف التنمية الوطنية.
وحضر المؤتمر الرئيس البولوني أندري دودا ، والعديد من رؤساء مؤتمر الأطراف بمن فيهم رئيس مؤتمر (كوب 22) السيد صلاح الدين مزوار ، وميشال كورتيكا ، رئيس النسخة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 24)، ولوران فابيوس ، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 21).