ذكر تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في أكتوبر الفائت. وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون إن ها « حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد » الأمير محمد بن سلمان.