علقت خديجة الكور، الناطقة الرسمية باسم حزب الأصاوة والمعاصرة، على قرار المحكمة الابتدائية بأكادير، الذي يقضي برفض الدعوى التي رفعها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد سمير كودار، بسبب توليه رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، ودعوته إلى عقد اجتماع ثان للجنة بأكادير. واعتبرت الكور، في تصريح لها بشريط فيديو نشره الموقع الرسمي للحزب، أمس الإثنين، أن هناك من عمل على « نشر مجموعة من المغالطات بشأن قرار المحكمة، ذي الطابع الاستعجالي ». وأكدت الكور أن المحكمة، برفضها للطلب مؤقتا، لم تحكم لصالح كودار كما يروج، بل اعتبرت أن المكتب الفيدرالي هو الكفيل بالنظر في هذه القضية وحده، وأن قراراته إلزامية في هذا الباب. واستنكرت الكور ما وصفته ب « المغالطات والإدعاءات الكاذبة » التي ذهبت، حسبها، حد عقد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية المزعومة واستكمال هياكلها ضدا عن كل القرارات الصادرة عن الحزب، كما أعلنت تبرأ « البام » منها. واتهمت الكور كودار وأتباعه ب »تسييد منطق الفوضى والتسيب والانفلات التنظيمي وعرقلة السير الطبيعي لمؤسسات الحزب، مؤكدة عزمها على مواصلة مسلسل التخليق والتصدي لكل الانحرافات والانزلاقات التنظيمية بكل الوسائل المتاحة قانونا ». وأكدت الكور أن كودار انتحل صفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، « في خرق سافر للخلاصات الأولية للجنة الأخلاقيات والتحكيم، التي أقرت بعدم شرعية مواصلة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية وما ترتب عنه من نتائج بعد أن تم رفع الجلسة من قبل الأمين العام، وتجاوزا لقرار الطرد الصادر في كودار من طرف المكتب الفيدرالي، طبقا لمقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب « . وفندت الكور إدعاءات أخرى، قائلة إن الطرف الوحيد المدعي في القضية هو بنشماش، وأن الأطراف الأخرى لم تقدم أي مقال معارض في الموضوع، ولذلك فإن المحكمة لم تقضي لها بأي شيء، على حد قولها. وأضافت أن موضوع الدعوى « لم يكن يتعلق بشرعية وقانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، لأنها توجد قيد الدراسة داخل أجهزته الداخلية، وما تم الترويج له غير ذلك مجرد مغالطات وأكاذيب ».