أكد الصحافي الاسباني اكناسيو سمبريرو في تصريح ل »فبراير.كوم »، إنه فوجأ بما نسبه اليه الصحافي والمحلل السياسي ادريس الكنبوري، بشأن التحقيق الذي نشرته جريدة « الموندو »، عن امكانية تورط مسؤولين مغاربة بتحويل أموال عمومية إلى حساباتهم الخاصة. وقال الصحافي الاسباني اكناسيو سمبريرو، في تصريحه ل »فبراير.كوم »، تعليقا على تدوينة ادريس الكنبوري، التي كنا قد نشرناها، إن: » إدريس لا يعرف ما يقوله، لأنه لا توجد صلة بين المقدمة التي كتبت أنا شخصيا في كتابي El agente oscuro وقصة الجواسيس المغاربة التي نشرتها الموندو، بحيث لم أتحدث في مقدمة كتابي عن أية جواسيس، ضواحي كاتالونيا، ولا توجد ولو إشارة واحدة لهم في مقدمة كتابي ». ادريس الكنبوري وسمبريرو وكانت قد فجرت صحيفة « إلموندو » الإسبانية مفاجآت من العيار الثقيل حول قضية يبحث فيها القضاء الإسباني منذ شهور، توجه فيها أصابع الاتهام لمسؤولين مغاربة بتحويل مبالغ مالية كبيرة كان المغرب يوجهها كمساعدات إلى جمعيات ومراكز تشتغل في إسبانيا بهدف تأطير الأئمة والجالية المقيمة هناك، سعيا لمحاربة التطرف وترسيخ ثقافة الاعتدال وقيم التعايش وسط الجالية المغربية والمسلمة هناك (متهمون بتحويلها) إلى حساباتهم الخاصة، مستغلين وكالات أسفار مسجلة بأسماء زوجاتهم وكان قد نشر الخبير في إدريس الكنبوري، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة، تدوينة على حسابه في الفيسبوك، أكد فيها إن المعلومات المنشورة في تحقيق « الموندو »، مأخوذة من كتاب صدر قبل شهرين في مدريد بعنوان El agente oscuro. قصة غير مؤكدة لشخص يقول إنه اخترق جهاز المخابرات الخارجية المغربية وخرج بمعلومات غير مسبوقة، فهناك مشكلتان في الكتاب. الأولى أن مؤلفه مجهول فهو لا يحمل اسما. والثانية أن من قام بكتابة مقدمته هو اغناسيو صيمبرير وكان قد ذكر الكنبوري أن الصحافي صيمبريرو المذكور في التحقيق، شخص معروف بعدائه للمغرب منذ كان في جريدة الباييس ثم انتقل إلى الموندو، « قابلته قبل سنوات وأجريت معه حوارات مطولة نشرتها عام 2007. عام 2013 قام ببث شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ضد المغرب أعاد نشره موقع لكم الإخباري واعتقل الصديق علي انوزلا بسبب ذلك. في نفس اليوم كتبت مقالا أتساءل فيه عن الطريقة التي حصل بها صيمبريرو على الفيديو، وكيف أنه هو الوحيد الذي حصل عليه، وما هي العلاقة بين النشر والمخابرات الجزائرية وبين هذه وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وقلت ان التقنية المتطورة للفيديو تكشف أن وراءه جهاز دولة لا تنظيم. ثارت ثائرة صبمبريرو فرد علي يتهمني بالعمالة للمخابرات المغربية بينما أنا لا أعرف حتى آخر مسؤول فيها. في اليوم التالي كتبت مقالا ثانيا أقول له إنني إذا كنت عميلا فأنا عميل لمخابرات بلدي بينما أنت عميل لمخابرات بلد غير بلدك، وعميل مخابرات أجنبية يعتبر مرتزقا وفق التعريف الدولي. جن جنون الرجل فالتزم الصمت ». وكان قد أكد تحقيق الموندو، أن محكمة في مدينة برشلونة فتحت البحث في مصير مبالغ مالية أرسلت من المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب « لادجيد » يتم تحويلها منذ سنوات، إلى حسابات خاصة لمسؤولين مغاربة يقيمون بإسبانيا، حيث يشتغلون لصالح جهات استخباراتية يوفرون لها المعلومات مقابل مبالغ مالية ضخمة تحول إلى أرصدتهم البنكية عن طريق حسابات مسجلة تحت أسماء زوجاتهم. وأورد التحقيق، أن محكمة في مدينة برشلونة فتحت البحث، في مصير مبالغ مالية أرسلت من المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب « لادجيد »، يتم تحويلها منذ سنوات إلى حسابات خاصة لمسؤولين مغاربة يقيمون بجار المغرب الشمالي، حيث يشتغلون لصالح جهات استخباراتية يوفرون لها المعلومات مقابل مبالغ مالية ضخمة تحول إلى أرصدتهم البنكية عن طريق حسابات مسجلة تحت أسماء زوجاتهم. ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصدر قريب من التحقيقات القضائية، تأكيده أن المبالغ المالية التي يتم إرسالها من المغرب تبعث إلى حساب تابع لوكالة أسفار تملكها زوجات 3 مسؤولين مغاربة، حيث يتم نقل تلك المبالغ لاحقا إلى حساب لوكالة أسفار في الرباط، يملكها مسؤول مغربي ويشغل منصبا رفيعا في مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفق معلومات وتأكيدات التحقيق الذي نشرته الصحيفة الإسبانية. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2015 حينما عمدت واحدة من المؤسسات الإسلامية التي كانت تتلقى المساعدات المالية من المغرب إلى فحص وتدقيق حساباتها، بعدما لاحظ أعضاؤها أن ما يتلقونه من مساعدات مالية من المغرب لم يحقق ما تم تسطيره من أهداف، حيث ظهرت مفاجآت وثغور في مصير الأموال. وسرعان ما دخل القضاء الإسباني على الخط، حيث عرضت القضية أمام محكمة إيغوالادا التي أمرا بفتح تحقيق مفصل في الملف، واعتبرت تحويل تلك المساعدات جريمة يعاقب عليها القانون. وكانت زوجة أحد المسؤولين المغاربة المتهمين قد ادلت قبل شهور، بشهادة أمام القضاء وعرضت وثائق لإثبات مداخيل واموال حولت لحساب باسمها، منها تقديم دروس في اللغة العربية بتاريخ 31 فبراير، يوم لا يوجد له في السنة، فيما يقول التحقيق إن القاضي وضع وثيقة تفيد تقديم أوراق مزورة للمحكمة، وفق ما نقلته محامية حضرت الجلسة للصحيفة الإسبانية. هذا ونقلت « إلموندو » أن جهات في المغرب انزعجت كثيرا لافتضاح القضية وصولها إلى أيدي العدالة، خصوصا وان أسماء مسؤولين كبار في « لادجيد » ذكرت في الملف رفقة زوجاتهم. لذلك، تضيف الصحيفة، تم استدعاء مسؤولين إلى الرباط وطلب منهم الإسراع بحل الملف وطي صفحة القضية في اسرع وقت ممكن، لكن ذلك لم يعد ممكنا، بعد أن وصل الملف إلى ردهات المحاكم، تؤكد « إلموندو ». وعلاقة بالموضوع الموضوع، نفى مجلس الجالية المغربية بالخارج، الأخبار التي جاءت في التحقيق المفصل، الذي نشر في النسخة الورقية لجريدة « إل موندو » الإسبانية يوم الأحد 9 يونيو 2019، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو ، نفى الاتهامات التي طالت أمينه العام وأحد أفراد عائلته وعضو في المجلس، واصفا إياها بالباطلة. وأوضح مجلس الجالية في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عملية تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس. وشدد المجلس حسب نفس المصدر، ان كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي « الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية »، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها. وعبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن رفضه الشديد للاتهامات الباطلة الواردة في المقال المذكور، ويندد بالقذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، ويحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار. وأكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بأن وكالة الأسفار المذكورة في المقال، لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية او مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها.