كشفت مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة يجري اتصالات مع فرق نيابية من المعارضة، بشأن تقديم ملتمس رقابة في مواجهة حكومة عبد الإلاه بنكيران. وقالت المصادر نفسها، كما جاء في يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 7 غشت الجاري، أن هذا التوجه يلقى قبولا من طرف أكبر فريق نيابي بمجلس النواب، التجمع الوطني للأحرار، في المقابل لا تعرف وجهة نظر المعارضة الاتحادية حول ملتمس الرقابة، مشيرة إلى أن هذا الأخير يتطلب قبول توقيع خمس عدد أعضاء مجلس النواب، شريطة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ووفق معلومات نفس اليومية، فإن ملتمس الرقابة جاء بعد موافقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى البكوري، فيما طالبت قيادة الحزب استشارة باقي فرق المعارضة، لتجاوز إشكالية "كوطا" التوقيعات التي يتطلبها قبول طرح ملتمس الرقابة، على اعتبار أن تمريره يتطلب تصويت أكثر من نصف أعضاء الغرفة الأولى، بعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة عليه إلى استقالة جماعية للحكومة.
وبعملية حسابية يتطلب ملتمس الرقابة توقيع 80 برلمانيا، يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 48 برلمانيا، في حين يتوفر حليفه التجمع الوطني للأحرار على 52 برلمانيا، ما يعني أن العدد لتقديم ملتمس الرقابة جاهز...