المبادرة المدنية من أجل الريف تضع ملف الزفزافي على طاولة الأحزاب

عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، والتي تتكون من جمعيات وفعاليات، عن قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، كأحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك.
وجاء بلاغ المبادرة ، اثر اجتماعهاالاخير يوم 10 أبريل 2019، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل التداول بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حق مجموعة من نشطاء الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفتها الحسيمة والنواحي بعد الوفاة المأساوية لمحسن فكر.
وأضافت المبادرة في ذات البلاغ، ، وبعد التداول والمناقشات التي جرت بين أعضائها بخصوص النقط الواردة في جدول الأعمال، واحتفاظها مؤقتا بملاحظاتها على المسار القضائي الذي عرفه هذا الملف خلال مرحلتي التقاضي وما أسس لهما من محاضر وقرار إحالة، سواء في علاقة بصك الاتهام، أو المنحى الذي اتخذته النيابة العامة تكييفا ومرافعات خلال الجلسات، وطبيعة الأدلة المقدمة والأحكام والتعليلات ذات الصلة، ومرافعات ومذكرات ومواقف الدفاع، وتموقع المعتقلين من كل هذا.
وعبرت المنظمة عن « قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، كأحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك؛ وهي الأحكام التي جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية، والذي يفترض مقاربته وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية. »
كما أكدت في ذات البلاغ على نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. وتشديدها على عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس.
ودعتاالمنظمة « كل المؤسسات والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والإستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي. »
وبناء عليه سطرت المبادرة برنامجا يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا، وفي جزء منه، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها، وهو البرنامج الذي ستباشر المبادرة بداية تفعيله خلال الأيام المقبلة، « حسب ماجاء في البلاغ