كشف عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تفاصيل مناقشة الملف المثير الجدل مؤخرا، خلال اجتماع الأغلبية، والمتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك أمس الأربعاء. وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن « الوضعية الحالية للأساتذة أطر الأكاديميات كما يكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلف كثيرا في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية. وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن « ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية. وأوضح المسؤول الحكومي قائلا إذا « كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الإنتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والإستقرار للشغيلة التعليمية، فهذا متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول لصيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في نفس الوقت حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن. » وأكد في مستهل كلامه على أن « النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب ».