طالبت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة بفتح تحقيق عاجل و نزيه فيما أسمته « الخروقات التي شابت الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والتلاعبات التي شابت مباريات الولوج إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي ومحاسبة المتورطين فيها ». وأكدت في بلاغ لها عقب انعقاد مكتبها الوطني على « مواصلة النضال بالقوة المطلوبة حتى تتجاوب الوزارة وإدارة المؤسستين العموميتين مع مطالب النقابة وفتح باب الحوار الجاد والمباشر لحل جميع الإشكاليات ولتجاوز الاحتقان السائد بدل "نشر غسيل القطاع وفساده للرأي العام وما هو بقليل ». من جهة أخرى، أدانت نفس النقابة « سياسة الترهيب التي تنهجها إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية اتجاه الجامعة » مؤكدة على أن « من تلاحقه ملفات الفساد والرسائل المجهولة الاسم قبل و بعد التحاقه بالمؤسسة أولى بالخشية من الوقوف أمام القضاء ». وأعربت عن « تثمينها لنضالات القوى الحية التي انخرطت بدورها في تبني قضايا الشغيلة وفضحها للفساد سيما تلك التي دعت للتنسيق مع الجامعة وإدانته لمن يتاجر بهموم الشغيلة ويغض الطرف عن الفساد بل ويتواطأ معه لقضاء مآربه البئيسة ».