ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 6.7 في المائة سنة 2017

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني ارتفع إلى 306,9 مليار درهم سنة 2017 مسجلا تحسنا بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2016.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم 2017 ، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الإدخار بنسبة 52 في المائة ، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,3 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 18,7 في المائة .
وأضافت المذكرة أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 302,2 مليار درهم سنة 2017 منخفضا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركات المالية وغير المالية تظل المساهم الأول بنسبة 56 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت ، متبوعة بمساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 25,6 في المائة و18,4 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية.
وسجلت المندوبية ، أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 39,6 مليار درهم سنة 2017 وشكلت 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 4,3 في المائة سنة من قبل . وعزت سبب هذا الانخفاض إلى تخفيف الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 7,1 مليار درهم بين 2016 و2017، و زيادة القدرة التمويلية للأسر (بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 1,3 مليار درهم و للشركات المالية ب 474 مليون درهم.
في المقابل عرفت الشركات غير المالية تفاقم حاجتها التمويلية من 53,3 مليار درهم سنة 2016 إلى 58,5 مليار درهم سنة 2017 .
ولا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل.
وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 38,5 مليار درهم سنة 2017 مشكلا 44,5 في المائة من التزاماتها.
وعرف الدين الداخلي للإدارات العمومية بدوره انخفاضا طفيفا مسجلا تدفقا صافيا قدره 24,4 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017 مقابل 26,2 مليار درهم سنة 2016 ، بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره 3,3 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا، منتقلة من 10,6 مليار درهم سنة 2016 إلى 17,6 مليار درهم سنة 2017.
من جهة أخرى، عرف صافي تدفق الودائع ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 21,2 مليار درهم سنة 2016 إلى 53 مليار درهم سنة 2017.
وتحسنت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني ، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,6 مليار درهم سنة 2017 عوض 33,9 مليار درهم سنة 2016.
وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 77,5 مليار درهم مقابل 66,6 مليار درهم السنة المنصرمة.