هاجم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تصريحات المحامي الحبيب حاجي، على خلفية قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتبابع بجناية « المساهمة في القتل ». وقال توضيح صادر عن ديوان الويزر ان تصريحات محامي الطرف المدني في قضية ايت الجيد استهدفت الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات ». وأَضاف توضيح ديوان الرميد » ان هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح الى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية ». وتكفي الإشارة، يضيف البلاغ، ل »التأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ « المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات.