وجه وزير العدل والحريات كتابين إلى كل من المحاميين الأستاذ النقيب محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، والأستاذ الحبيبي حاجي، المحامي بهيئة تطوان، لمده بمعطيات حول قاضي يبيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة القاضي المعنى بالأمر. واستند وزير العدل والحريات المصطفى الرميد في توجيه هذا الكتاب إلى التصريحين الواردين على لسان المحاميين في قضية المقاول سعيد الشقروني، وذلك في الندوة الصحفية المنظمة يوم 22 يوليوز 2014 ، تبعا لما ورد في عدد من المنابر الإعلامية. في هذا السياق صرح لنا الأستاذ الحبيب حاجي، المحامي بتطوان أن حديثه عن القاضي المرتشي جاء في إطار التذكير بزمن »رسالة إلى التاريخ« حيث كان قاضيا قد ذكر بأن قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان، دون ذكر اسمه كان يهيئ ثلاثة أحكام في قضية واحدة بثلاثة تعليلات /حيثيات، وما على المعني بالأمر إلا أن يختار أحدها (التأييد، أو الإلغاء، أو الإلغاء مع قبول الطلب). وقال حاجي إني أجبت وزير العدل والحريات كتابة منذ مدة ولا أعرف لماذا أرسل الوزير استفساره إلى الجرائد والمواقع الإلكترونية، وربما هناك نويا سيئة له.