منح صندوق النقد الدولي الإثنين المغرب « خط وقاية وسيولة » بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا « بالتقدم الكبير » الذي حققه هذا البلد. وقال الصندوق إن خط الاثتمان هذا الذي تبلغ قيمته بدقة 2,97 مليار دولار منح لسنتين. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ. وقال الصندوق في بيانه « على الرغم من ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات الهشاشة الميزانية والخارجية للبلاد وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاثة اتفاقات سابقة لخط الوقاية والسيولة » أبرمت في 2012 و2014 و2016. وأضافت الهيئة المالية الدولية أن « الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل ». وأوضح الصندوق أن « السلطات المغربية تنوي اعتبار هذا الاتفاق الجديد اتفاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة السابقة ». ونقل البيان عن ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق أن « المغرب حقق تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات الأخيرة ». وأضاف أن « النمو بقي متينا في 2018 ويتوقع أن يتسارع تدريجيا في الأمد المتوسط، مع تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات بثبات ». وتابع إن « حالات الخلل الخارجية تراجعت بشكل كبير وإصلاح المالية العامة حقق تقدما وكوادر العمل والمؤسسات تعززت ». إلا أن فوروساوا رأى أن « الآفاق تبقى معرضة لمخاطر خارجية بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية ونمو بطيء لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتقلب الأسواق المالية العالمية ». وذكر صندوق النقد الدولي بأن « خط الوقاية والسيولة أقر في نهاية 2011 من أجل أن ت لبى بليونة أكبر احتياجات الدول الأعضاء للسيولة التي تقدم معطيات أساسية سليمة وحصيلة أداء متينة في تنفيذ السياسة الاقتصادية، لكنها تبقى هشة في بعض النقاط ».
