أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات إدارية تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة، وهم عميد ومفتش ومقدم شرطة رئيس، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليهم. وكان موظفو الشرطة الثلاثة قد أخلوا بواجب التحفظ المفروض في موظفي الأمن الوطني بعد نشرهم لأشرطة وتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وقذف صريح في حق مسؤولين وموظفين أمنيين يعملون بمصالح جهوية وأخرى مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما نشروا تعليقات وتصريحات تتضمن معلومات مشمولة بالسر المهني كانوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.