قررت رئاسة الحكومة بطريقة صامتة، وبدون بهرجة إعلامية، تخفيض علاوات كبار موظفيها، مقابل رفعها بخصوص الموظفين الصغار، ووصل الخفض إلى النصف بخصوص بعض حالات الموظفين الذين يحصلون على تعويضات ضخمة. وتشجيعا منه للموظفين الصغار الذين يشتغلون في رئاسة الحكومة، أقدم عبد الإلاه ابن كيران، على رفع علاواتهم بطريقة محترمة، أدخلت السرور في نفوسهم، إذ تضاعفت مثلا لمن يتقاضى 1000 درهم سنويا، خمس مرات، مما يعني أن التعويض سيصل إلى 5000 درهم.
ولم تستبعد مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن تخطو مجموعة من الوزارات، خطوة رئيس الحكومة، إذ صرح نجيب بوليف أنه سيتخذ القرار الذي اتخده بنكيران، مؤكدا أنه عهد إلى لجنة خاصة بوزارته تحديد معايير موضوعية ومعقولة للتعويضات، معلنا فتح نقاش مع موظفي وزارته، وأنه لن يتراجع بخصوص تطبيق العدالة في العلاوات، وفي تفعيل ما ورد في الدستور والبرنامج الحكومي ...
وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن بوليف قال في تصريحات سابقة أن "موضوع العلاوات الخيالية في العديد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، سيكون نقطة ضمن قانون المالية للسنة لمقبلة، وذلك بهدف تقنين التعويضات ووضع نظام خاص لها، وفق مقاربة جديدة تشمل وتحكم كل القطاعات في إطار خطة عامة تهدف إلى ترشيد تفقات الدولة، خدمة للمالية العمومية".