وجه أحمد أبو درار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بسبب تقديم أرقام « مغلوطة »، بشأن القطاعات الحيوية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. وقال أبو درار، ردا على تدخل العثماني في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، إن واقع التشغيل و التعليم والصحة، يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، في ظل بلوغ البطالة مستويات مخيفة لا تنزل عن 30 في المائة بالنسبة إلى بطالة الخريجين، وفي ظل الهدر المدرسي الذي يلقي سنويا ب250 ألف تلميذة وتلميذ خارج أسوار الدراسة، وفي ظل الواقع المتردي للخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين. وقال النائب البرلماني، إن مؤشرات التنمية البشرية تضع المغرب في ذيل التصنيف، وهو أمر مخجل، خاصة أن بلدانا تعيش حروبا واضطرابات داخلية تصنف في رتب أفضل مقارنة مع المغرب، وهو ما يثير سؤال التدبير الحكومي. والأخطر من ذلك، يقول أبو درار، هو فضح مؤسسة دستورية وطنية للتلاعب والتمويه الذي يطول بيانات الحكومة وراء ستار قطاع الاقتصاد و المالية، وهو ما يستلزم استقالة الحكومة وتحريك المتابعة القصائية. وأضاف النائب البرلماني أن تقارير المؤسسات الدستورية الوطنية المشهود لها بالاستقلالية والنزاهة والحياد، تشير إلى وجود نزيف حاد في المالية العمومية، وغياب أوضعف تنفيذ البرامج. واتهم نفس المتحدث رئيس الحكومة بالتملص من تنفيذ الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي، وهو ما يعكسه التدبير الحكومي الكارثي، الذي أدى إلى تدهور خطير في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.