في أول تصريح له، حول ظروف مقتل الطالبة « حياة بلقاسم »، قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إن السلاح لم يوجه لها هي وإنما وجه إلى قائد الزورق الذي يحمل الجنسية الإسبانية. وأوضح الرميد الذي كان يتحدث في برنامج تلفزي على قناة « ميدي 1 تي في »، مساء أمس السبت، أن « السلاح لم يوجه إلى مهاجرين، أبدا، السلاح وجه لشخص أجنبي يقوم بخرق المجال البحري الوطني، ذهابا وإيابا، لمرات عديدة، وأصبح محل تداول في كثير من المجالات وأصبح الموضوع يثير استفهامات، هل لدينا في المغرب قوات أمنية؟ هل لدينا قوات مسلحة قادرة على أن تردع هذا الغازي؟ ». وكشف الرميد أنه أجرى اتصالات مع المسؤولين، بصفته وزيرا لحقوق الإنسان، وتم التأكيد له « على أن الأمر يتعلق بزورق سريع جدا، وسرعته تفوق المألوف من الزوارق، تحدى المجال البحري المغربي مرارا، وكان لا بد من مواجهته »مضيفا « أن الشخص الذي استعمل السلاح لم يرى الضحية »،. وياتي جواب الوزير قبل أن تظهر نتائج التحقيق الذي أمرت به السلطات المغربية. وتابع الرميد، مبررا استعمال السلاح: « هذا شخص كيتحدانا كمغاربة، وكيدير في مجالنا البحري ما يشاء، كيدخل وكيخرج، إذن هنا السؤال لي كان هو هل كان من حق القوات المعنية أن تواجه فعل هذا الشخص بالحزم الضروري أم لا؟ لا يمكن لمغربي أن يقول: ماخصش يكون الحزم ». وللإشارة فقد توفيت حياة بعدما أطلقت البحرية الملكية المغربية النار، الثلاثاء، على زورق يقل « مهاجرين غير قانونيين » في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة مغربية واصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب السلطات المحلية. ويتعلق الأمر بحياة بلقاسم، هي من مواليد 1998تقطن بجبل درسة، طالبة في كلية القانون بمرتيل، فيما أصيب « ع. ص » مزداد سنة 1992، و »ح.ب » مزداد في 1993، كلاهما من تطوان، ومعاد أ من مواليد 1986 من مدينة شفشاون. واوضحت السلطات ان البحرية « اضطرت » لاطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني رفض الامتثال بينما كان في « المياه المغربية » قبالة مضيق فنيدق . واضاف ان « المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين »، ولم يصب قائد الزورق الاسباني واعتقل حسب المصدر نفسه. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.